ندوة دارفور الازمة والابعاد بطرابلس

ندوة دارفور: "الأزمة والأبعاد"
أكاديمية الدراسات العليا بطرابلس، بالتعاون مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية
30 الحرث (نوفمبر)/ الأول من كانون (ديسمبر) 2004
البيان الختامي ومدخل مقترح لحل أزمة دارفور

عقد مركز الدراسات الأفريقية والدولية بأكاديمية الدراسات العليا بطرابلس، بالتعاون مع أمانة اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية ندوة حول "دارفور: الأزمة والأبعاد" بتاريخ 30/11– 1-12 2004 إفرنجي حيث قُدمت مجموعة مميزة من الأبحاث الجادة بمشاركة علماء وباحثين وسياسيين من المهتمين بهذه القضية من داخل الجماهيرية وخارجها*، وبحضور مكثف من المواطنين السودانيين بخاصة أبناء دارفور.

وقد أثرى المشاركون هذه الندوة بأبحاث غطت المحاور الآتية:
* المحور الأول: جذور الأزمة وأطرافها المحليون
* المحور الثاني: تطور الأزمة وأبعادها السياسية والاقتصادية
* المحور الثالث: الدور الليبي والعربي والأفريقي في تسوية الأزمة
* المحور الرابع: الدول الكبرى وإدارة الأزمة

وحيث:
يرى المشاركون في ندوة "دارفور: الأزمة والأبعاد" المنعقدة بأكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي، أن الحل النهائي لأزمة دارفور الماثلة لا يمكن أن يتأتى إلا في إطار التصدي للأزمة العامة في البلاد عبر الاتفاق على مشروع وطني قومي، للخروج بالبلاد من أزمتها، مشروع يراعي التعدد الاثني والتفاوت التنموي في مختلف ربوع البلاد، ويتصدى، عبر الديمقراطية ومشاركة الجميع، لقضايا التنمية المتوازنة والمشاركة العادلة في السلطة والتوزيع العادل للثروة بحيث نحتفظ بالسودان موحداً وآمناً لكل سكانه. هذا وحده هو الذى يحول دون تدويل الوضع في دارفور، وهذا وحده هو الذى يجعل الحل السياسي الديمقراطي الشامل لأزمة الوطن سودانياً قولاً وفعلاً.

ويرى المشاركون أن المدخل السليم لحل أزمة دارفور هو الاعتراف بأن ما يحدث في دارفور هو إفراز حقيقي للأزمة العامة التى يعيشها السودان، والتى من أبرز تجلياتها التهميش المتواصل لأطراف البلاد ومن ضمنها دارفور منذ الاستقلال، وأن المشكلة سياسية تتطلب حلاً سياسياً قومياًً. لكن الوضع المأساوي المتفجر الآن في الإقليم يفترض تنفيذ تدابير عاجلة وفورية منها:

* التزام كافة الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار.

* العمل على تأمين عودة النازحين واللاجئين الى ديارهم الأصلية وحمايتهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار، وتوفير وتوصيل الإغاثة من غذاء وكساء ودواء ... الخ إليهم عبر ممرات آمنة وبمساعدة المجتمع الدولي.

* لتنفيذ عودة النازحين واستقرارهم في أمن يتوجب دعم قوات الاتحاد الأفريقي الموجودة حالياً في دارفور وتحويلها من مجرد قوة لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المراقبين إلى قوات ذات صلاحيات واسعة لتنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار وتقديم الحماية المباشرة للمواطنين والإشراف على تأمين عودة اللاجئين الى قراهم ومواطنهم وتأمين وصول الإغاثة وكافة الخدمات الضرورية لهم.

* تكوين لجنة قومية لإسعاف دارفور؛ وإنشاء صندوق خاص لاعمار دارفور تصب فيه الإعانات الخارجية والاعتمادات المحلية من خلال غرفة عمليات تضم إلى جانب الحكومة المركزية كافة الفصائل والأطراف المنتمية إلى دارفور، وتعمل تحت مراقبة الاتحاد الأفريقي؛ وتكون لها فروع في مختلف مناطق دارفور؛ وتشرف على برامج إعادة المهاجرين واستقرارهم وتعويضهم.

* دعوة جميع أبناء وبنات دارفور؛ للارتفاع على جراحاتهم وتعميق ثقافة السلام وإعادة العلاقات الاجتماعية الطيبة بين مختلف أبناء دارفور وتكويناتها؛ وان تنخرط العناصر والشخصيات والقوى الدارفورية المختلفة في حوارات مباشرة فيما بينها فوراً؛ تفويتاً لكارثة قيام حرب أهلية شاملة في الإقليم. نناشد أن يتم ذلك عن طريق الإسراع بعقد ملتقى الفعاليات الشعبية والاجتماعية بدارفور الذى دعا له الأخ قائد ثورة الفاتح؛ تشارك فيه أطراف النزاع المسلحة؛ والقيادات القبلية والأهلية؛ ومنظمات المجتمع المدني في دارفور مستصحباً كل مبادراتهم لحل النزاع في الإقليم، وتتخذ القرارات فيه بالإجماع والتراضي؛ وتكون قراراته ملزمة للجميع كخطوة أولية باتجاه التحضير للمؤتمر القومي السوداني الشامل.

* حظر الطيران الحربي العدائي في دارفور تأكيداً على ما جاء في البروتوكول الأمني الموقع في أبوجا برعاية الاتحاد الأفريقي (التاسع من نوفمبر 2004 م.)، ومراقبة كل وسائل النقل البري والمنافذ لمنع دخول السلاح بالتنسيق مع دول الجوار.

* يأتي، بعد تنفيذ هذه التدابير العاجلة، دور التصدي لجذور المشكلة ومسبباتها وتقديم الحلول الناجعة لها. وهذا لا يتأتى إلا عبر مؤتمر سياسي جامع يسع كل القوى السياسية في البلاد، بما في ذلك القوى المعارضة المسلحة في دارفور، ويمثل فيه أهالي دارفور بمختلف قطاعاتهم. لكن نجاح مثل هذا المؤتمر يتطلب مناخاً يكفل الحرية والديمقراطية، ومن هنا ضرورة إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وكافة القوانين الاستثنائية التى تحول دون إبداء المؤتمرين لآرائهم دون خوف أو وجل.

* محاسبة ومحاكمة كل من تورط في جرائم ضد المواطنين في دارفور؛ وخصوصاً الجرائم ضد المدنيين؛ وتكوين لجنة للبحث عن الحقائق وتوثيقها تحت إشراف الاتحاد الأفريقي؛ يُعفى من المسؤولية الجنائية من يعترف أمامها بجرائمه ويكشف كل تفاصيلها؛ على غرار لجنة الحقيقة في جنوب أفريقيا.

* تتبني الحكومة المركزية برنامجاً قومياً لاعادة اعمار وضمان نهضة دارفور؛ ويلتزم بالمناداة به والعمل من أجله في كل المحافل المحلية والإقليمية والعالمية المتعلقة بقضية دارفور ومواطنيها ويمكن أن يشتمل البرنامج على:

1. صياغة مشروع قومي لمواجهة التدهور البيئي في دارفور؛ وإنشاء مركز قومي لدراسات البيئة يكون مقره دارفور؛ وإنشاء مؤسسات أخرى جديدة؛ وتوفير كل الموارد لها.
2. تخصيص نسبة متوازنة من الخزينة العامة لميزانية الإقليم تتناسب مع عدد السكان وإسهام الإقليم في الدخل القومي؛ وتخصيص 50% من عوائد البترول المستخرج بالإقليم لصالح الإقليم.
3. الاهتمام بتوفير المياه في مناطق الإقليم المختلفة؛ وذلك بإقامة السدود والحفائر ومقابض المياه؛ وبما يوفر الهدر المائي الهائل في الإقليم؛ وذلك في وجود موارد مائية كبيرة في وسط دارفور وجنوبها.
4. تأسيس ودعم الاستثمار المركزي والإقليمي في بناء وتأهيل البنية التحتية في الإقليم؛ من بناء الطرق والجسور ومحطات الطاقة والاتصالات وغيرها.
5. إكمال الطريق الغربي؛ ومحاسبة كل من تورط في الفساد في جميع مراحل تخطيط المشروع وتنفيذه؛ وان يمول المشروع عن طريق الحكومة المركزية والدعم الأجنبي.
6. الوصول إلى اتفاقات ترعاها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بين القبائل المختلفة؛ تقوم على ضمان ملكية الأرض بالنسبة لمالكيها؛ والسماح باستخدامها وفق شروط ميسرة لكلا الجانبين - القبائل الرعوية والمترحلة.
7. حل مشكلة الأرض في دارفور؛ بما يؤدي إلى تثبيت الملكية الموثقة للأرض مع تطوير نظم أكثر دقة وجدوى اقتصادية.
8. الاهتمام بتوطين الرعاة الرحل؛ وذلك بالاستفادة من تجربة وخبرة الجماهيرية (النهر الصناعي العظيم) في توصيل المياه إلى مناطقهم؛ وتشجيع الدولة للنشاطات الاقتصادية التحويلية والحرفية والمرتبطة بإنتاج الأعلاف وبالصناعات الغذائية في مناطقهم.
9. دعم النشاطات الاقتصادية لمزارعي الإقليم؛ المتوجهة نحو الإنتاج التجاري؛ وذلك بتقديم القروض المسهلة لشراء مدخلات الإنتاج والآلات والتقنيات