مشكلة الحواكير والسياسة الادارية

مشكلة الحواكير والسياسة الادارية
مفهوم الحاكورة:- الحاكورة مشتقة من (الحكر) دالة على الحيازة والتملك وتجمع على حواكر وحواكير واصطلاحا هى رقاع من الارض محددة المعالم قسمت لاغراض الادارة العامة او جعلت اقطاعيات للاستفادة من ريعها ..اذن هناك نوعان من الحواكير فى دارفور هما الحاكورة الادارية وقد غلبت عليها مسمى الدار احيانا وحاكورة الجاه وهى اقطاعيات من الارض فى الحواكير تمنح لافراد الاستفادة من ريعها وليس لصاحبها قدرة لممارسة السلطة العاملة عليها .والحاكورة الادارية جزء من هيكل ادارى متدرج وتطلق على كل مستوى فيها اسم الحاكورة فنقول مثلا حاكورة العمدة ونقول حاكورة الشرتاى والسلطان والناظر والملك وهكذا .اذا تم تقسيم دارفور ايام سلاطين الى اربعة حواكير اى اقاليم كبيرة هى دارديما وتحتوى على اثناعشر شرتاوية فى جنوب غرب السلطنة ,والى دارتوقونج وفيها اثناعشر شرتاوية وسلطته على الشمال والى دارامو فى الجنوب الشرقى وتشرف على خمس ادارات . واخيرا داراباشيخ فى الشرق وتشرف على اربع ادارات . والشرتاى.والناظر. والسلطان (للمساليت والقمر والزغاوة كوبى وللبيقو) جميعهم فى درجة واحدة من السلم الادارى .لقد كانت ادارة الدولة لامركزية حتى ان الحواكير المركزية مثلت حيازة مصغرة تماثل الدولة فى جمعها للاركان الثلاث التى تقوم عليها اى دولة فى العالم وهى الشعب والارض والسلطة الحاكمة .والحاكورة الادارية ارض تمتلك شيوعا لكافة المواطنين فى حدودها . وبداخلها ملكيات خاصة للافراد تقنن الاعراف المحلية طرائق تملكها وهذا النظام فى تملك الارض ماخوذ باجمعة من الشريعة الاسلامية التى تجعل دار السلام ملكا عاما للمسلمين ولاهل دمتم.اى لكافة المواطنين فى الدولة الاسلامية ثم تترك التملك الخاص خاضعا لاعراف الناس فى بيئتهم .فعلى سبيل المثال فان الحصول على حيازة من الرض للانتفاع بها تتم باى من الوجوه الاتية :- عمارة عاديها اى عمارة الارض البور الذى لايعلم له مالك . وعادى نسبه الى قوم عاد للدلالة على قدم عمارتها والجهل بشخوص اخر عمارها .وهى مسالة متروكة للاعراف لتحديدها . انتقال الملكية من شخص لاخر بالبيع او الهبة او التوريث او يدفعها مهرا عند الزواج ...الخ انتقال اوكل اجزاء من الحاكورة الادارة الى اخرى بقرار يصدره السلطان او باتفاق بين الحاكورتين لتسوية نزاع على دم يدفع الارض دية للقتيل . وكامثلة لهذين تبين النوعين من الانتقال فقد درج السلاطين على ان يبدوا عملهم الادارى عندما يتولون السلطة باقتطاع جزء من حاكورة مجاورة لطرة واضافتها اليها اقرارا منهم انها موطنهم الاصيل . اما مثال دفع الارض دية فكثيرا نذكر منها دفع منطقة فوربرانقالدار مساليت ودفع الارض مندونقادية لنرنا...ولقد انشا السطان احمد بكر حاكورة شرتاوية تومونج (شطاية) باقتطاع اجزاء من الحواكير المجاورة اذ ان له انشاءها بعد الفراغ من تحديد حدود كل الحواكير فى المنطقة التى اراد ان يكافىء فيها رجل ظظهرت له الكرامات وهو الشرتاى (بورانانق) جد الشرتاى المرحوم محمد سراج كان السلطان وحده يملك سلطة منح الحاكورة بنوعيه. اسباب ودواعى الصراع حول الارض :-الارض مكنون الرزق ومستودعها وفى مقاصد الشرع فانها تتدرج تحت كلية المال الذى هو عصب الحياة وجبلت النفوس على حبها ...واهتمت الشرائع بصونها وحفظها وحزرت من التنازع فيها والانسان بطبعه مفطور على حب وطنه ولايترع ذلك الحب حتى وان جار وعسف بعض الاخرين فعلى الرغم من اعتساف المشركين على النبى (ص) واصحابه المجرمين فى مكة الاانها ظلت احب البلاد الى الرسول (ص) ..وللحاكورة فى وجدان اهل دارفور موقعا يشبه التقديس وكل منه يعتزبداره ووطنه وفى عهود سابقة لعبت الارض دورا هاما فى التماذج والانصهار القبلى وخاصة عند المجموعات المستقرة غير الراحلة فمثلا عند دراسة احوال قبيلة الفور تجدهم غير منتسبن الى الفروع التاريخية القديمة (الكنجارة التمورقا الكراكيت) وبدلا عن ذلك فانهم ينتسبون الى الارض الامر الذى دفع من استقر بينهم الى ان ينتسب هو الاخر الى الارض التى تؤويه فحدث بهذا تصاهرا جعل من الصعب اطلاق اسم القبيلة على الفور لانهم صهير متجانس من عناصر ارتضت بالانتماء لمجتمعهم فالانتساب الى الارض انتساب الى الاوعب والاكثر سعة من اصلاب الرجال الذين ينتمى اليهم المجموعات العشائرية او القبلية المتخلفة .وفى تاريخ دارفور يعتبر السلطان احمد بكر السلطان موسى سليمان (1982-1722) اعظم قائد ادارى فى سلسلة سلاطين الفور واليه تعود الادارة الامركزية وتوثيق عقود الارض وتدوين الدواوين وان لم يكن منطلقا فى ذاك من الفراغ حيث سبقه فى التنظيم الادارى والقانونى السلطان دالى (1551-1560) وهو صاحب القانون المعروف بقانون دالى .ماكان السلاطين يفرغون ايديهم ابدا من الارض بالتقسيم والمن اذ كانو يحتفظون بما تعرف باودية السلطان "روى كورى" وهى داخل الحاكورة الادارية ارالضى تابعة للسلطان تستزرع لصالحة وربما اعتبرت مجموعة من الحواكير على مستوى الشرتاويات ادوية سلطانية (روى كورى)يستوعب فيها السلاطين التحولات السكانية الطارئة وكذلك ماكانو يتركون اذارة جميع اراضى السلطنة لحكام الولايات الاربع الدمنقاوى والاباتوقونجوالابا امو والاباشيخ اذ كانو ا يحتفظون بتبعية ادارية مباشرة لحواكير جبل مرة الثمانية لهم وهى طرة. نورنا . لوبيخ . مرى. توردى . ونا .امو . ديرة ..ان صكوك منح الارض بواسطة سلاطين الفور اسلوب توثيقى فى تقنين الملكية وقد استفادت واحتجت بهذه الصكوك المجموعات السودانية القديمة من غربى النيل الى اخر حدود دارفور غربا وخاصا تلك التى تخص حقوق الافراد وقد اثار هذا النهج تساؤلا عند البروفسير اوفاهى الذى تساءل فيما اذا كان لحاكورة الجاه اصل فى النظام الاسلامى .ونحن نجيبه على ذلك بالتاكيد على ان لها اصل فى السنة النبوية اذ ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انطى الصحابى تميم ابن اوس الدارى واخوته ارض حبرون والمرحوم وبيت عينون وبيت ابراهيم ومافيهن قبل فتحها وبعد منصرفة من تبوك عام تسع للهجرة وكتب لهم وحذر الامة بعده من منازعتهم فى تلك العطية وتعرف الوثيقة او كتاب النى (ص) لهم بكتاب (الانطاء) ..وعلى هدى ذلك سار سلاطين الفور فى المنح وفى التحذير من اعراض والاغتصاب .عند مراجعة اسباب الصراعات القبلية فى دارفور خلال مايغرب من قرن اى بعد ضم دارفور الى السودان 1917م ونجد ان الارض شكلت محورا هاما للصراع ولاةتخرج الازمة الامنية الحالية من تاثيرات الصراع حول الارض على الازمة فواقعا شكل اخراج الناس من قراهم بعد حرقها ازقة اخلاقية وضغوط دولية واتهامات على السودان ولن تثبت اى حلول للمشكلة الااذا تم الاقتناع وواقعيا بانه لاتوجد سياسة لتوطين مجموعات جديدة على اراضى مجموعات اخرى .ان الصراع او المدافعة على الاراضى يبرره ويلزمه تعليم الديانات حين يثبت ان هناك سعى لاغتصاب الارض من اهلها ....ويجب الاينظر الى هذا الى ان الاسلام يدعوا الى الحرب ولاكن الحقيقة هى انه يحذر من الخضوع والاستسلام امام من يغتصب الرض بقوة السلاح ويعمد الى اخراج اهلها منها .وعن زيد بن عمر بن نفيل رضى الله عنه ان رسول الله (ص) قال من افتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع ارضين " رواه مسلم وجاء الامر بالقتال صونا للارض فى ايات عدة من القران الكريم منها قوله تعالى (الم ترى الى الملا من بنى اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا مقاتل فى سبيل الله فقال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الاتقاتلوا ومالنا الانقاتل فى سبيل الله وقد ةاخرجنا من ديارنا وابنائنا ) ويقول قائل كيف نتعامل مع النصوص تقول ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده وان الناس شركاء فى ثلاث الماء والكلا والنار ومن اجل هذين الاثرين يتناول البعض ويبرر الصراع على الرض وعلى مواردها على نحو مهلك ومدمر.والحق ان مفهوم الارض لله لايوجب نسخ النهى عن اغتصابها فليحصل الناس من الارض منافعها بوسائل التملك المشروع التى اقرها الشرع كما ان الشراكة فى الموارد الثلاث تكون فيما لم تختص بجهود الاخرين وفيما يجلب اضرار فالقاعدة التى يتعامل بها المسلم مع المجتمع هى انه لاضرر ولاضرار وعليه فان التاويل باطل وهى دعوة حق يراد بها باطل .. السياسة الادارية فى دارفور :- اذا كانت السياسة تعنى ةتحقيق الاهداف بتوظيف العناصر المتاحة فالن الهدف الادارى للسياسة الادارية ظل خاضعا لرغبات الحاكم لا المحكوم هنالك سمات مختلفة لعهود ثلاث فى ادارة فى دارفور هى عهد السلطنة وعهد الحكم الاستعمارى وعهد الحكومات الوطنية .ولتفهم وتحليل السياسات الادارية فى العهود المختلفة فان علينا متابعة تاثير الاركان التى تتقووم عليها السلطة فى ادارة (الشعب .الارض . السلطة الحاكمة ) .ففى عهد السلاطين كانت الارض تحتاج الى شعب يعمرها فكان الانسان ةاعظم قيمة من الاراضى فصممت السياسات الادارية على جعل دارفور ارضا جاذبة لاستقرار الناس واتخذ السلاطين وسائل هامة لذلك منها تخصيص الحواكير الادارية وحواكير الجاه للصفوة المتميزة علما او تجارة اواصلاحا ومنها العفو من الضرائب الباهظة وتوفير العدل بين الرعية ومساواة الناس فى الحقوق فكانت سلطنة الفور هى الوحيبدة التى كانت تعامل الناس على اساس العقيدة الاسلامية وبه كان الشخص يترقى الى اعلى الدرجات كالوزارة دون نظر الى وافده من البلدين .كذلك لم تكن الحاكورة اثنية مغلقة لامن حيث حرية الكسب والانتقال ولاحيث لزوم تبوا فرد من العناصر الغالب للمسئولية الادارية فيها وكانت هناك مرونة كافية لاستيعاب التحولات والطوارى عند تعديل حدود الحواكير او لابتداع المناهج الرشيده فى الادارة وتطبيقها ...وساعد على ذلك قيام نظام ادارى غير مذدوج كما سنلرى فى العهود الاحقة .اما فى عهد الحكم الاستعمارى فان الهدف قد تغير تماما حيث صار الهدف السياسى الادارى هو نهب ثروات البلاد وتوظيفها لصالح الاستعمار من خلال تكاليف ادارية غير مرهقة مع تامين اخضاع الشعب وكبحه من اى توجه نحو الثورة والتحرير فوجدت بغيتها على اقدار فى النظام الاهلى الذى حرفها لتكون نظاما قوامه القبلية وحتى لاتجتمع القبائل على محاربة الاستعمار فان السياسات سعت لترسيخ الاختلاف والتفرق وخلق منافسة بين القبائل قوامه نيل الخطوة والرضى من الاستعمار وادخل فى السياسة الادارية مفهوم الحاكورة الاثنية وكانت السلطات الاستعمارية هى التى تقوم بالاختبار وبالمحاسبة ولم يكن ةللمواطنيين قرار فى من يحكمهم وكيف ؟جاءت الحكومات الوطنية فوقعت مبكرا فى ماذق التوفيق بين مطلوبات تحديث الدولة بتحديث النظام الادارى القائم على الفصل بين سلطات ثلاث (تنفيذية , وتشريعية , وقضائية) بين الاستمرار فى نهج الادارة التقليدية التى تجمع هذه السلطات جميعا فى يد رجل واحد هو زعيم الادارة الاهلية ..ولم يكن الحظ فى الماذق لماذق حول ادارة الارض افضل من ادارة شان المواطنين .ذالك ان الاذدواج فى تقسيم الارض لتذليل الادارة ظل قائم من خلال وجود النظام القديم على الحواكير والنظام المستحدث القائم على التوزيع اساس الوزحدات الادارية التى اتخذت عدة مسميات خلال سنى الاستقلال فصار الازدواج قائما على تقسيمات الارض وعلى السلطات التى تنازعها رجال الادارة الاهلية واجهزة الدولة المطلوبة لحداثتها .ولكن من اخطر التناقصات التى وقعت فى ظل الحكم الوطنى والتى افضت الى المنازعات ثم الحروبات بين القبائل ماسمى بممارسة اشخاص سلطة على ادارة وحكم الارض التى يقيمون عليها ان وهذا الفصل مستحيل اذا لاتوجد سلطة دون ارض وشعب معا وماكان ينبغى معالجة التعديلات اسكانية التى اغتضاه ظروف ةالعيش بهذه الطريقة الاان لجاء اليها الالداريون فى السودان وكان من الممكن ةان يوظف الانتقال ويعتبر ادارة تواصل بين القبائل ويوجه نحو الاندماج بدلا من تاكيدوترسيخ مفهوم التفرق الذى تدعو اليها النظرة القبلية .ان العناظر التى منحت السلطة على الافراد فى مناطق غير ديارها الاصلية عمدت الى اغتصاب الارض تحقيقا للاركان المطلوبة لاقامة سلطة فادخلت السياسة الادارية البلاد فى توان الصراع .كذلك نلرى ةان السياسة الادارية لم تعبا اطلاقا بتنظيم ةالهجرة الى السودان فدارفور تجاور الان ثلاث دول (بعد ةان عد حدودها التاريخى مع الدولة الرابعة فى اخفاق ادارى اخر ستوقع متاعب مهما طال الزمن ) وهذه الحدود ظلت مفتوحة امام هجرة الافرىاد والمجموعات التى استوطنت السودان وتلقت المناطق الحدودية صدمات اشبه بالصفعة لان هذه المجموعات بدوية ضعيفة الدين يغلب عليهم الجهل والسلوك الجاهلى ..ووقفت الدولة كمتفرج امام اعداء هذه المجموعات على السكان الامنيين بل احيانا كمعين ةلهم فى التمكين لنيل حقوق سيادية فى الارض وفى الادارة وولوج الاجهززة المعنية بامن وسلامة المواطنين السودانيين .واخيرا نشير الى محطة هامة فى السياسة الادارية يبدوا ان الهدف منها كان ازالة الازدواجية الادارية مابين التحديث والموروث ونقصد بها سياسة الغاء الادارة الاهلية وهى سياسة افشلها عجز الحكومات فى تامين ولاء شعبى لها من دون جهاز الادارة الاهلية . ولا اتفق اطلاقا مع الراى الذى يقول ان حل الادارة الاهلية وحدها هو الذى افضى الى الفوضى الامنية التى نشهدها فى مسرح دارفور فقد تم التراجع عن القرار مبكرا وان ظل التباكى قائما حول تمكين هذه الادارة منها الصلاحيات الكافية للعب دورها فى عهود الاستعمار او ربما فى عهود السلاطين ...ولااحد من المتباكين او المبكى من اجلهم يعلم كيف سيتم ذلك فى ظل الحاجة الى تحديث ادارة الدولة ...انها معادلة تحتاج الى تولية توفيقية بين المطلوبات كلها ... تجاهل تاثير الاركان الاساسية على الكيان الادارى المستقر . عدم ايجاد معادلة توفيقية بين مطلوبات الحداثة الى الموروث . طغيان التوجهات القبلية داخل الحاكورة والسعى نحو تاكيد الذات عوضا عن السعى نحو الاندماج الاجتماعى للمواطنيين . التجنى على الاعراف والتقاليد المنظمة لحيازة الارض وهى شرع واللجوء الى اغتصابها واخراج اهلها منها بالامر الذى يدفع الى الجهاد المقدس . عدم القدرة على تنظيم وضبط الهجرة واختراق الاجانب للاجهزة المعنية يحفظ امن وسلامة المواطن . عدم ايجاد معادلة موحدة فى كل بقاع دارفور للتعامل الادارى مع المجموعات التى استقرت فى غير ديارها المعلومة . الوقوع فى تناقص ايجاد سلطة على المواطنين من غير ارض . اضعاف الجهاز القضائى بانشاء محاكم قاعدتها القبلية ولاتوجد لبعضها دائرة اختصاص لانها منحت لاتفراد او مجموعات خارج ديارها . غياب الوعى للفصل بين حقوق المواطنة فى استقلال الموارد وزحرية التنظيم والتعبير السياسى وبين فرض السلطة قهرا او باقصاء الاخرين . عدم حيدة الاجهززة وضعف كفاءتها وازدواج معاييرها العدلية بما فى ذلك لجان الاجاويد التى تقع ةتحت تاثير السلطة الحاكمة ويمكن الرجوع الى قرارات وتوصيات المؤتمرات التاليةحول موضوع واحد هو الحواكير : مؤتمر 1989م بين الفور والعرب التوصية رقم (8) . مؤتمر كتم بين الزغاوة والعرب عام 1994م فقرة الارض والمراحيل (1.2) . مؤتمر 1997م بين الزغاوة والرزيقات التوصيات (15.14) . مؤتمر 1996م بين المساليت والعرب التوصية 7 / أ . مؤتمر الامن والتعليش السلمى لدارفور نيالا 1997م البند 6 . مؤتمر الصلح بين المساليت والعرب عام 1999م القرار (أ /1) .مقترحات الحلول :- المحافظة على حدود الكيانات الادارية والابتعاد من شبه التفكير فى اتغتصاب اراضى الغير . الفصل بين حق المواطن فى التملك والانتقال وممارسة الحقوق السياسية بين الحق الثابت للمقيم وعدم اجباره على ترك مواطنه بازاحته وقهره .3[: تنقية الكيان الادارى من مظهره القبلى المتغلق الى كميان جامع يتحقق داخله المساواة فى الحقوق والواجبات ويسود فيه من هو احرص على مصالح المواطنيين باختيارهم . الغاء الكيانات الاقائمة على الافراد دون الارض وايلوله التبعية الادارية للمجموعات والافراد الذين استقروا فى غير ديارهم الى ادارة الدول التى استقروا فيها مع تاكيد حقوق المواطنة لهم . ضبط الحدود وتنظيم ومراقبة الهجرة وعدم تمكين الاجانب على التاثير فى امور السيادة الوطنية مهما تكن المبرات . التوفيق مابين مطلوبات الحداثة والتمسك بالتراث الادارى القديم . التزام العدل وتوخيه من قبل كافة الجماعات والاجهزة الحاكمة والمعنية على الاصلاح وعدم الكيل بمعايير مزدوجة